مدیریت منابع و مصارف ارزی مزیت سیاست تثبیت بانک مرکزی است
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۰۱۱۱۸
مدیر اداره بررسیهای اقتصادی بانک مرکزی، مدیریت منابع و مصارف ارزی را نقطه مزیت سیاست تثبیت بانک مرکزی دانست و افزود: بانک مرکزی هیچگاه ذخایر ارزی را فدای سیاست تثبیت نرخ ارز نکرده است و این تصور که با افزایش نرخ اسمی ارز، نرخ غیررسمی افزایش پیدا نمیکند، بر اساس تجربه چندباره، منطبق بر واقعیت نیست.
به گزارش ایسنا، دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» در حال برگزاری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیریت منابع و مصارف ارزی مزیت مهم سیاست تثبیت بانک مرکزی است
محمد اخباری - مدیر اداره بررسیهای اقتصادی بانک مرکزی- در این نشست ضمن اشاره به تنوع در نظام ارزی کشورهای مختلف، گفت: بهطور خاص کشورهای حاشیه خلیج فارس نظام ثبات نرخ ارز را در دستور کار دارند و برای مدت طولانی نرخ برابری دلار به ارز ملی را ثابت نگه داشتهاند. اینکه ثابت نگه داشتن نرخ ارز بهعنوان یک نقطه منفی مطرح شود، صحیح نیست و بهعکس تلاش برای ثبات نگه داشتن نرخ ارز به پاسخگو بودن نهادهای مسئول در این زمینه منجر میشود. در مقابل کشورهایی هستند مثل آرژانتین که بهدلیل فروپاشی اقتصادی، حتی قیمتگذاری داخلی نیز بر اساس دلار آمریکا انجام میشود.
وی با بیان اینکه سیاستگذار ارزی باید به حوادث ماندگار اقتصادی توجه داشته باشد، گفت: باید به مردم و فعالان اقتصادی درخصوص اخبار و حوادث زودگذر اطلاعرسانی شود که انتظار نداشته باشند آنها در سیاست ارزی بانک مرکزی اثرگذار باشد. در دورههایی ازجمله در اواسط دهه ۹۰ بانک مرکزی قصد داشت برای مدیریت بازار ارز گام بردارد، اما این اقدام بدون توجه به مقتضیات عرضه و تقاضای ارزی انجام میشد.
مدیر اداره بررسیهای اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه اقتصاد ما اقتصادی است که در معرض شوک قرار دارد و با تحریم مواجه است، گفت: در این شرایط منابع و مصارف ارزی باید مدیریت شود و این مسئله بخش مهمی از سیاست تثبیت بانک مرکزی است. بنابراین اینکه گفته شود بازار آزاد تعیین کند منابع و مصارف ارزی چگونه باشد، بههیچ عنوان جواب نمیدهد و این وضعیت تجربه شده است. موفقیت نسبی بانک مرکزی در دوره اخیر نیز بهطور مستقیم به مدیریت منابع و مصارف ارزی وابسته است که در قالب آن تلاش شده است سیاست تجاری با سیاست ارزی همراه شود.
بانک مرکزی ذخایر ارزی را فدای سیاست تثبیت نکرده است
اخباری با بیان اینکه به اقتصاد باید به شکل سیستمی نگاه شود، گفت: اگر به سمت صادراتمحور شدن اقتصاد و مدیریت واردات حرکت کنیم، به ثبات بازار ارز کمک میکند. در سیاست پولی نیز بهبود عملکرد بانکها و اصلاح شیوه ورود آنها به بازار ارز و مسکن میتواند به ثبات بازار ارز کمک کند. بانک مرکزی در این زمینه هم ورود و تلاش کرده است مشکل ناترازی بانکها را حل کند؛ بانک ناتراز هیچ توجهی به نرخ بازار ندارد و به هر هزینهای حاضر است منابع مورد نیاز خود را تامین کند و هیچ توجهی به تبعات آن در اقتصاد ندارد و در این شرایط نمیتوان از سازوکار بازار و تعادل نرخ صحبت کنیم.
وی ادامه داد: تاکید بانک مرکزی بر کنترل ترازنامه بانکها نیز با همین هدف دنبال شده و به نتایج مطلوبی در کنترل رشد نقدینگی منجر شد. علاوه بر این مسئله ناترازی بودجه دولت نیز در این زمینه موثر است و باید تلاش شود از این ناحیه سیاست تثبیت بانک مرکزی با اخلال مواجه نشود.
مدیر اداره بررسیهای اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی برای تحقق سیاست تثبیت، ذخایر ارزی را فدا نکرده است، افزود: در عین حال در زمان تحریم، ذخیره ارز برای کشور یک مسئله مهم است و درواقع درآمدهای ارزی کشور از جنس ذخیره نیستند که بتوانیم به آن دست نزنیم و مصرف نکنیم. نیازهای ارزی کشور بهمراتب بیشتر از مصارف فعلی است و بنابراین هرچقدر درآمد ارزی داشته باشیم، امکان تخصیص به امور اولویتدار ازجمله نوسازی سرمایههای بخش تولید وجود دارد.
افزایش نرخ ارز رسمی بهطور حتم نرخ بازار غیررسمی را نیز افزایش میدهد
اخباری افزود: اینکه بازار غیررسمی در انتظارات تورمی اثرگذار است مورد قبول ماست و به این نکته بیتوجه نیستیم. ولی اینطور نیست که بگوییم نرخ رسمی تعیینشده از سوی بانک مرکزی هیچ اثری در اقتصاد، قیمت تمامشده کالاهای وارداتی یا انتظارات تورمی ندارد. در حال حاضر برای واردات کالاهای اساسی ازجمله دارو و نهادههای کشاورزی به تامین ارز نیاز داریم و اینطور نیست که تخصیص ارز ارزان به واردات این کالاها به افزایش مصرف بهشکلی بیرویه منجر شده باشد. در عین حال بانک مرکزی مسئول ذخیرهسازی کالاهای اساسی نیست و صرفا بحث تخصیص ارز را در این زمینه انجام میدهد.
وی با بیان اینکه در مقالات اقتصادی، به سیاست تثبیت ارزی نیز پرداخته شده است، افزود: اینکه گفته شود سیاست تثبیت بانک مرکزی با علم اقتصاد سازگاری ندارد، قابل قبول نیست. دلیل وجود بازار غیررسمی سیاستهای تجاری کشور است که نیاز ارز غیررسمی ایجاد کرده است؛ بنابراین این تصور که اگر نرخ رسمی افزایش پیدا کند، نرخ غیررسمی بالا نمیرود و تعادل خودش را دارد، صحیح نیست؛ افزایش نرخ ارز رسمی بهطور حتم به افزایش نرخ غیر رسمی منجر میشود و چرخهای از افزایش قیمتها را آغاز میکند. من معتقدم افزایش نرخ ارز در شرایط فعلی اقتصاد ایران به بهبود شرایط تولید کشور منجر نمیشود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: نرخ ارز اقتصادي چین قیمت طلا مدیریت منابع و مصارف ارزی سیاست تثبیت بانک مرکزی بانک مرکزی افزایش نرخ بازار ارز نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۰۱۱۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصارف مهم مالیات در کشور به چه صورت است؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ مالیاتها نقش مهمی در پیشبرد توسعه اقتصادی، فراهم کردن منابع ضروری برای عملیات دولتی، پروژههای زیربنایی و طرحهای رفاه عمومی ایفا میکنند. مالیات به عنوان منبع اصلی درآمد دولت، در تامین مالی منابع بودجه، حمایت از پروژههای استراتژیک دولت و تضمین دسترسی عادلانه به زیرساختهای ضروری برای شهروندان ایرانی نقش اساسی دارند.
با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد از درآمدهای بودجه کشور از منابع پایدار با محوریت مالیات به دست میآید، مالیات نه تنها برای تأمین مالی وزارتخانههای دولتی ضروری است، بلکه برای رفع کسری بودجه، تسویه بدهیها و ارتقای رشد اقتصادی نیز ضروری است.
تامین مالی بودجه ایران از طریق مالیات برای تسهیل منابع پایدار، رفع کمبودهای بودجه و هدایت سرمایه گذاری در کشور حیاتی است. با کاهش اتکا به صادرات نفت و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، مالیاتها نقش کلیدی در ارتقای ثبات اقتصادی، حمایت از سرمایه گذاری پایدار و تحریک رشد در بخشهای مختلف ایفا میکنند. از طریق سیاستهای استراتژیک مالیاتی و جمعآوری کارآمد درآمد، دولت میتواند پایداری مالی را افزایش دهد، فرصتهایی برای توسعه اقتصادی ایجاد کند و محیطی مساعد برای سرمایهگذاری و ایجاد شغل ایجاد کند.
علاوه بر مالیات سهم دولت، سازمان امور مالیاتی مالیاتهایی را که تأثیر مستقیم بر توسعه و زیرساختهای منطقهای دارد، جمع آوری میکند. یکی از نمونههای قابل توجه سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده است که به توسعه شهری و پروژههای زیرساختی منطقهای در سراسر کشور کمک میکند.
سهم ۴ درصدی مالیات بر ارزش افزوده اختصاص یافته به شهرداریها بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ تخصیص یافته است که در جهت سرمایه گذاری در شهرها و ارتقای زیرساختهای منطقهای در نظر گرفته شده است. این تخصیص اعتبار مزایای محسوسی دارد که از جمله میتوان به تکمیل کمربندی شهر قزوین با ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد که نشان از تاثیر مثبت مالیات بر توسعه شهری و ارتقای زیرساختها دارد.
علاوه بر این، مالیاتها با حمایت از خدمات ضروری، ترویج سرمایه گذاری و تقویت رشد فراگیر به عنوان محرک توسعه اقتصادی عمل میکنند. با تخصیص درآمدهای مالیاتی به حوزههای حیاتی مانند مراقبتهای بهداشتی، آموزش و پرورش و زیرساختها، دولت رفاه عمومی را بهبود بخشیده است، استانداردهای زندگی را بالاتر برده است و فرصتهایی برای پیشرفت اجتماعی-اقتصادی ایجاد کرده است. سیاستهای مالیاتی که توسعه پایدار، تخصیص عادلانه منابع و مدیریت کارآمد درآمد را در اولویت قرار میدهند، نقش مهمی در تضمین رفاه بلندمدت و ثبات اقتصادی برای کشور دارند.
در پایان، مالیات محور اصلی توسعه اقتصادی کشور است. مالیات با تأمین بودجه موردنیاز دولت، تامین مالی پروژههای زیربنایی و طرحهای رفاه عمومی، نقش اساسی در پیشبرد توسعه اقتصادی ایران ایفا میکند. با استفاده از درآمدهای مالیاتی برای سهم دولت جهت رفع کسری بودجه، سهم شهرداریها جهت حمایت از توسعه منطقهای و سهم بهداشت در جهت زیرساختها و یارانههای حوزه بهداشت دولت میتواند رشد اقتصادی را بهبود ببخشد، رفاه اجتماعی را با توسعه همگون منطقهای افزایش دهد و فرصتهایی برای توسعه پایدار متوازن ایجاد کند. از طریق سیاستهای مالیاتی استراتژیک، جمعآوری کارآمد درآمد و تخصیص شفاف منابع، ایران میتواند از قدرت مالیاتها برای ایجاد اقتصاد مقاومتی، تقویت خدمات عمومی و ترویج رشد فراگیر برای همه شهروندان استفاده کند.